اتحاد الصناعات: أسعار الأسمنت تقفز 30% منذ بداية العام

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تعليق قرار خفض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، بدءًا من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو المقبل، في خطوة تستهدف إعادة التوازن إلى السوق.

وتأتي هذه الخطوة في ظل موجة من الارتفاعات السعرية يشهدها قطاع الأسمنت بالسوق المحلية خلال شهر مايو الجاري، حيث تجاوزت الزيادة 400 جنيه للطن، لتسجل أسعار الطن حوالي 4200 جنيه، مقارنة بـ 3800 جنيه في بداية العام، أي بزيادة تتجاوز 30%.

وفي تعليقه على الأمر، أوضح أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أن الزيادات الحالية في الأسعار ليست مبالغًا فيها كما يعتقد البعض، لافتًا إلى أن سعر الطن لم يتخط في بعض المناطق حاجز الـ 4000 جنيه، في إشارة إلى تفاوت الأسعار بحسب المناطق والعرض والطلب.

أوضح أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، في مقابلة مع "العربية Business"، أن تحديد أسعار الأسمنت يخضع لآليات العرض والطلب، لا سيما بعد تدخل جهاز حماية المنافسة لتنظيم الكميات المطروحة بالسوق. ولفت إلى أن السوق المصري يعاني من فائض كبير في الإنتاج، إذ يبلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو 47 مليون طن، مقابل طاقات إنتاجية تتراوح بين 80 إلى 85 مليون طن سنويًا، حسب نوع الأسمنت.

هذا الفائض، بحسب شيرين، سمح بتحقيق رقم قياسي في صادرات الأسمنت العام الماضي بلغ 19 مليون طن، من إجمالي إنتاج يُقدّر بنحو 67 مليون طن، حيث استوعبت أسواق مثل ليبيا وسوريا، إلى جانب الولايات المتحدة وعدد من دول غرب إفريقيا وأوروبا، جانبًا كبيرًا من الفائض المحلي.

وعن أسباب ارتفاع الأسعار خلال شهر مايو، أرجع شيرين ذلك إلى عوامل مؤقتة، على رأسها اقتراب عيد الأضحى الذي يشهد عادة تباطؤًا في أعمال البناء، مما يدفع المشروعات إلى تكثيف النشاط قبل العطلة. كما أن نهاية السنة المالية في مصر بنهاية يونيو تمثل عامل ضغط إضافي لتسريع وتيرة الإنجاز في عدد من المشروعات الحكومية الكبرى.

وأشار إلى أن قرار التعليق جاء استجابة لهذه الظروف الطارئة لضمان وفرة المعروض، مؤكدًا أن نظام الكوتا – رغم بعض الانتقادات – حافظ طوال الوقت على معادلة تضمن ألا يقل المعروض عن المطلوب، في ظل رقابة حكومية على أداء السوق ومنع الاحتكار.

كما نوه إلى أن المصانع لم تتلقَ إخطارًا مسبقًا بالقرار، وهو ما قد يفرض تحديات قصيرة الأجل في توفير الكميات المطلوبة. وأكد أن السوق، رغم موجة التضخم العالمية وارتفاع أسعار الوقود، لا يزال منضبطًا نسبيًا، متوقعًا أن يسهم توافر المعروض في استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة دون زيادات إضافية.